دولت هزینه کرد مالیات را شفاف کند
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۵۷۷۷
عضو اتاق تهران ضمن تشریح نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: تا زمانی که مالیات پرداختی بخش‌خصوصی صرف هزینه‌های اداری و جاری بخش دولتی می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت، پرداخت مالیات افزایش یابد.
مهراد عباد در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی، اظهار کرد: چندی پیش، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سهم مالیات در بودجه دولت افزایش خواهد یافت و راهکار ارائه شده برای دریافت مالیات بیشتر را اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ و جرم‌انگاری فرار مالیاتی بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین اعلام شده سازمان امور مالیاتی در سه حوزه فرار مالیاتی، فساد اداری و ضعف فرهنگ مالیاتی توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته است. اما از دید یک مؤدی مالیاتی از فساد اداری در روند اخذ مالیات کاسته نشده و تنها با تغییر کارشناس ممیز، فساد از یک میز به میز دیگر منتقل و ترویج فرهنگ دریافت مالیات به وسیله توافق با مؤدی در بین ممیزان گسترده‌تر شده است.
بخشی از مشکل مالیات، مشکل فرهنگی است
وی ادامه داد: در خصوص فرهنگ مالیاتی نیز تغییر چشمگیری در چند دهه اخیر رخ نداده و شاهد افت فرهنگ در این حوزه نیز بوده‌ایم؛ به ترتیبی که به اذعان رئیس سازمان امور مالیاتی بیش از هفت هزار شرکت به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و شاید بتوان گفت خیل عظیمی از شرکت‌ها دو دفتره هستند و امکان یا ترجیح تبدیل شدن به یک دفتر برای آنان امری عاقلانه قلمداد نمی‌شود.
عباد گفت: بدون تردید بخشی از مشکل مالیات مشکل فرهنگی است؛ فرهنگ پرداخت مالیات، فرهنگ مالیات‌ستانی و نحوه هزینه‌کرد مالیات، سه حوزه‌ای است که باید به صورت یکسان بهینه و اصلاح شوند.
وی افزود: در خصوص فرهنگ پرداخت مالیات کارهای بنیادین بسیاری باید انجام گیرد تا مردم با رغبت، حاضر به پرداخت مالیات شوند؛ به نحوی که وقتی باور داشته باشند که مالیات پرداختی صرف پیشرفت کشور و بهبود محیط کسب‌وکارشان می‌شود، آنگاه حاضرند با جان و دل مالیات بپردازند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: تصور تعداد زیادی از کارآفرینان جوان این است که تا جای ممکن باید از پرداخت مالیات دوری کنند و به همین دلیل، تعداد شرکت‌هایی که به صورت رسمی فعالیت نمی‌کنند بسیار است و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی تا زمانی که مجبور نباشند، کد اقتصادی خود را فعال نمی‌کنند و اگر هم فعال کنند، تعداد زیادی از آنها باور دارند که باید تمام حقیقت را به اداره مالیات نگفت تا مالیات کمتری پرداخت. حتی اگر مجبور باشند معادل مالیات تعیین شده، برای پرداخت هزینه‌های جانبی، هزینه کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این جوانان البته دست آخر متحمل زیان می‌شوند، اظهار کرد: باور بسیاری از آنها این است که مالیات در جای درست هزینه نمی‌شود و لذا از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند. بنابراین جهت اصلاح این رویه نیاز به کاری کارشناسانه در طی مدت زمان طولانی وجود دارد و حتی لازم است در سطح مدارس فرهنگ مالیاتی ترویج شود. اما در عین حال، اصلاح نحوه هزینه‌کرد مالیات نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد تا زمانی که مالیات پرداختی بخش‌خصوصی صرف هزینه‌های اداری و جاری بخش دولتی می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت، پرداخت مالیات افزایش یابد.
عباد تصریح کرد: طبق قوانین بالادستی، مالیات باید صرف تأمین رفاه و خدمات عمومی شود؛ به طور مثال صرف سیستم آموزشی، حمل‌ونقل عمومی، مدیریت انرژی و فاضلاب و.. شود. این در حالی است که سطح این خدمات نه‌تنها ارتقا نیافته که شاهد تنزل کیفیت این خدمات نیز هستیم.
فشار برای دریافت مالیات بیشتر، رکود ایجاد می‌کند
وی تاکید کرد: تجربه اعمال سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه در سایر اقتصادها نشان می‌دهد گاهی فشار برای دریافت مالیات بیشتر، باعث تخریب بازار و رکود بیشتر آن می‌شود و حتی می‌تواند منجر به ناکارآمدی اقتصاد شود.
عباد افزود: علاوه بر آن در علم اقتصاد منحنی به نام لافر وجود دارد که بیانگر ارتباط میان نرخ مالیات و درآمد حاصل از مالیات دولت است؛ از این رو، توجه دولت‌مردان را بر این اصل علمی جلب می‌کنم که الزاماً با افزایش نرخ مالیات نباید توقع افزایش درآمد مالیاتی را داشته باشند. حتی شاید به دلیل عدم وجود اعتماد متقابل و تضعیف سرمایه اجتماعی در ایران، ممکن است هدف دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی تحقق نیافته و این درآمدها حتی کاهش پیدا کند.
لزوم شفاف‌سازی در ضرایب مالیاتی
وی تاکید کرد: اگر اصلاحات اقتصادی کشورهای در حال توسعه کشورهای همسایه را مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم وقتی هزینه‌کرد مالیات دریافتی در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی (سرمایه‌گذاری جهت افزایش رفاه عموم مردم) انجام گرفته، اعتماد بخش خصوصی به دولت افزایش یافته و در ادامه افزایش درآمد مالیاتی نیز محقق شده و آنجاست که می‌توان کل بودجه دولت را از مالیات تأمین کرد.
عباد اظهار کرد: پیشنهاد دیگر اصلاح روش‌های تشخیص مالیاتی و عدم اعمال سلیقه و عدم اجبار به توافق، در کنار اعتماد به اظهارنامه‌های مالیاتی است. این بخش می‌تواند قدم نخست جلب اعتماد به بخش خصوصی باشد؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی شود اما در بلندمدت و با در نظر گرفتن ضرایب شفاف و پایین مالیاتی، زمینه گسترش پایه‌های مالیاتی و ترغیب هفت هزار شرکت غیررسمی به ارائه اظهارنامه رسمی فراهم می‌شود و باعث افزایش درآمد مالیات خواهد شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: از طرف دیگر قوانین پیچیده و غیرشفاف در حوزه مالیات باید ساده‌سازی شود و با شفاف‌سازی در ضرایب مالیاتی بستر پرداخت مالیات به صورت شفاف و آسان فراهم شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ، فرار مالیاتی ، درآمدهای مالیاتی ، مودیان مالیاتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی مودیان مالیاتی درآمدهای مالیاتی هزینه کرد مالیات اتاق بازرگانی دریافت مالیات پرداخت مالیات افزایش درآمد فرهنگ مالیات مالیات بیشتر بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۵۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.
کد خبر 6086318
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام